جدل في تطوان حول تأخر الحسم في قضايا جرائم الأموال واختلالات الجماعات
عاد الجدل من جديد حول عدد من ملفات تسيير الشأن العام المحلي بإقليم تطوان، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث سلطت مصادر مطلعة الضوء على اختلالات تدبيرية بالجماعات الترابية، لا سيما المرتبطة بقطاع التعمير ومنح رخص البناء بطرق مشوبة بعدم الشرعية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حقوقية حول مآل أبحاث قضائية مفتوحة منذ أزيد من عقد من الزمن.
وتتعلق هذه القضايا بملفات شائكة في مجال التعمير، تشمل منح رخص بناء انفرادية، والبناء فوق مجاري الأودية ومحارم الطرق، فضلاً عن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها، في خرق صريح لمقتضيات التعمير والقوانين المنظمة.
وطالبت فعاليات حقوقية ومتتبعون للشأن المحلي بالإسراع في الحسم القضائي لهذه الملفات، مع دعوات لمساءلة رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين يُشتبه في تورطهم سواء في قضايا مرتبطة بتسيير الجماعات أو في قضايا ذات طابع جنائي خارج إطار مهامهم الانتخابية، وذلك في سياق الجهود المبذولة من أجل تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدداً من التقارير أنجزت خلال السنوات الأخيرة رصدت تنامي ظاهرة البناء العشوائي فوق مجاري الأودية، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية جسيمة، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف تساقطات مطرية غزيرة، ما يزيد من أهمية معالجة هذه الملفات وعدم تركها رهينة للتقادم أو الإهمال الإداري.
وتشدد الأصوات المطالِبة بالحسم في هذه القضايا على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوجيه ملفات الفساد المالي والإداري نحو الحسم القضائي، سواء بالحفظ أو الإحالة على قاضي التحقيق، وفقاً للمقتضيات القانونية، وذلك لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك الاستفسار حول الموضوع لاتنسى ترك التعليق.