تحقيقات جديدة في فضيحة الاختلاسات المالية بفرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان
في إطار التحقيقات الجارية حول فضيحة الاختلاسات المالية التي هزت فرع الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، والمعروفة إعلامياً بقضية “لاكازا دي بابل”، أصدرت السلطات القضائية المختصة قراراً بتطبيق مسطرة المراقبة القضائية على المدير العام السابق للمؤسسة.
ويتضمن القرار سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، في وقت خضع فيه للتحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بهذا الملف.
كما تقرر تجميد الحسابات البنكية التي قد تكون مسجلة باسم هذا المسؤول أو أسماء أفراد من أسرته، بعد أن واجهت لجان التفتيش الموفدة من الإدارة المركزية صعوبات في الكشف عن الاختلالات التي عرفها فرع البنك بتطوان.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للبنك اتخذت قراراً بتوقيف المدير العام بعد تفجر الفضيحة، حيث تم اعتقال مدير الفرع والمستخدم المسؤول عن الصندوق، اللذين يخضعان حالياً للتحقيق من قبل القاضية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
بينما تتوالى الوعود من الإدارة العامة الحالية للضحايا، الذين يتضمنهم أشخاص ذاتيون ومعنويون، بتعويضهم عن المبالغ المفقودة بحلول نهاية أكتوبر الجاري، فقد تزايدت حالات اكتشاف عمليات تحويل غير مصرح بها من ودائعهم البنكية.
من بين هذه التحويلات، كشفت مصادر مطلعة عن اختلاس مبلغ قدره 20 مليون سنتيم من حساب إحدى الشركات، حيث تم تحويل 15 مليون سنتيم إلى أحد الحسابات المفتوحة في فرع بنك منافس، والذي يعود لشخص يبلغ من العمر 26 عاماً ويظهر أنه غير مقيم بالمغرب، قبل أن يتم سحب المبلغ من هذا الحساب.
هذا الأمر يطرح تساؤلات حول احتمال تواطؤ بعض المستخدمين في فروع بنكية أخرى مع المتهمين الرئيسيين في الاختلاسات، كما تم تسجيل سحب 5 ملايين سنتيم أخرى بواسطة شيك من قبل نفس الشخص، مما يدل على احتمال الحصول على دفاتر شيكات مزورة.
تقدر المصادر المطلعة قيمة المبالغ المختلسة من الحسابات بمليارات السنتيمات، وفي الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام مجريات هذه القضية، ينتظر الجميع نتائج التحقيقات التي قد تشمل أسماء أخرى وردت على لسان المتهم الرئيسي، وهو مدير فرع البنك المعتقل، في غياب أي إفصاح عن استدعاء المعنيين حتى الآن.
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك الاستفسار حول الموضوع لاتنسى ترك التعليق.