وزيرة السياحة تفتتح الفندق التطبيقي لتكوين طلبة الفندقة والسياحة بطنجة

 حماية المصادر الإعلامية … ركيزة أساسية للعمل الإعلامي المهني الجاد

مما لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح في ذلك عنزان، أن سرية المصادر الصحفية تعتبر من الحقوق الأساسية التي تحظى بأهمية كبيرة في مهنة الصحافة والنشر، حيث تُعد جزءًا لا يتجزأ من حرية الصحافة وحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، ويدرك المشرع المغربي هذه الأهمية، مما دفعه إلى تنظيم هذا الحق ضمن قانون الصحافة والنشر المغربي.

ووفقًا للفصل 11 من قانون الصحافة والنشر المغربي (القانون رقم 13-88)، فإن الصحفيين يتمتعون بالحق في حماية سرية مصادرهم، ويُعد الكشف عن هذه المصادر إلا في الحالات الاستثنائية انتهاكًا لحقوقهم ولحرية الصحافة، حيث يمنح القانون الصحفيين الحق في الامتناع عن تقديم أي معلومات يمكن أن تكشف هوية مصدر المعلومات، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك بحكم قضائي، ويكون هذا في إطار تحقيق أو دعوى قضائية تتعلق بتهديد الأمن القومي أو الجرائم الخطيرة.

هذه الحماية ليست فقط حقًا للصحفي، بل تُعتبر أيضًا ضمانة لحرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات ذات المصداقية. فإذا فقد الصحفيون القدرة على حماية مصادرهم، سيؤثر ذلك لامحالة على جودة الأخبار المقدمة، حيث ستتردد يل وتمتنع العديد من المصادر عن تقديم المعلومات الهامة إذا كانت سرية هوياتهم مهددة وتعرضهم للمساءلة والمتابعة.

إذ تُشكل سرية المصادر عنصرًا أساسيًا في ضمان استقلالية العمل الصحفي، وبدون هذه السرية، قد تصبح الصحافة أداة خاضعة للضغوط السياسية أو الادارية أوالاقتصادية. ويأتي القانون المغربي ليوازن بين حماية المصادر والاحتياجات الأمنية أو القضائية، مع الحفاظ على الضوابط الصارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق.

وبالتالي، فإن سرية المصادر الصحفية تُعتبر ركيزة أساسية لضمان حرية الإعلام في المملكة المغربية وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وهي تدعم حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بموضوعية ونزاهة بعيدًا عن الضغوط والتدخلات الخارجية.