تعاون قضائي حكومي يُمكن أكثر من 20 ألف فتاة من العودة لمقاعد الدراسة في عام واحد
نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بطنجة، لقاء جهويا خصص لتتبع
تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون من أجل الحد من الهدر المدرسي
والوقاية من زواج القاصر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وشارك في هذا اللقاء الدراسي كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ومدير التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية، احساين أوجور، وممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومسؤولون قضائيون بالنيابات العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتجارية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية بالجهة.
وأكد الداكي بأن الاتفاقية، الموقعة في مارس 2021، مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول، مبرزا أن الأمر يتعلق بحصيلة “مشرفة جدا” وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
واعتبر أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، موضحا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.
وذكر بأن من بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبرا أن “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات”.
وشدد المسؤول القضائي بأن “رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها
بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم
المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر
والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج (..) حفاظا على مصلحة القاصر
الفضلى”، متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة للنيابات العامة والدورات
التكوينية المنظمة لهذه الغاية.
من جانبه، استعرض احساين أوجور، في كلمة نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم تمدرس الأطفال، ولاسيما الفتيات، مشيرا إلى المشاورات الموسعة لوضع خريطة 2022 -2026 لقطاع التربية الوطنية، والتي خصصت حيزا هاما لمناقشة رفع مؤشرات التمدرس والحد من الانقطاع الدراسي وتحسين فرص النجاح.
وأبرز أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق تقوم على 3 ركائز تتمثل في استكمال التعلمات الأساسية وتحفيز الأستاذ وتوفير مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة، مشددا على أهمية الالتقائية للقضاء على الهدر المدرسي، الذي يعتبر ظاهرة مركبة الأبعاد تستدعي تعبئة شاملة من الأسر والسلطات والقطاعات الحكومية المعنية.
من جانبها، نوهت مليكة العاطفي، ممثلة مكتب اليونسيف بالرباط، بالجهود المبذولة والمراهنة على التعليم من أجل الحد من زواج القاصرات بالمغرب، مشيرة إلى أن الحد من زواج القاصرات، الذي يهم 21 في المائة من فتيات العالم، يتماشى وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
واعتبرت أن الحد من هذه الظاهرة عبر النصوص القانونية وحده لا يكفي، بل يتعين تعزيز هذه الجهود بتدابير وقائية عبر دعم تمدرس الفتيات، لاسيما المنحدرات من أوساط هشة أو مناطق معزولة، مذكرة بأن الدراسة التشخيصية حول الزواج المبكر المنجزة من قبل رئاسة النيابة العامة بالمغرب أبانت عن أن أكثر من 86 في المائة من الفتيات المعنيات بهذه الظاهرة انقطعن عن الدراسة.
وبحثت المداخلات خلال هذا اللقاء الدراسي مشروع خطة العمل لتعزيز المكتسبات وتطوير العمل في أفق بداية الموسم الدراسي 2022 – 2023.
كنال شفشاون
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك الاستفسار حول الموضوع لاتنسى ترك التعليق.