التحقيق في اختلالات اتفاقية متحف للتراث بشفشاون
قامت السلطات المختصة بشفشاون، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في اختلالات تنزيل اتفاقية تم انعقادها بين جمعية مهتمة بمجال التراث التقليدي والجماعة الحضرية لشفشاون، خلال ولاية تسيير المجلس البلدي السابق، حيث يجري التدقيق في أسباب التعثر والصراعات بين المجلس والجمعية المذكورة، فضلا عن النظر في الأسباب والحيثيات والاتهامات الموجهة إلى المجلس الجديد، بمحاولة إقبار مشروع المتحف البلدي للتراث الشفشاوني، باعتباره من المشاريع التي يمكنها المساهمة في تنمية السياحة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الإدارية ثبت من خلالها أن المجلس السابق بقيادة «البيجيدي» قام بتأدية الوجيبات الكرائية لمقر المتحف البلدي للتراث الشفشاوني لسنوات، ومصاريف أخرى من المال العام، دون تأشير السلطات الإقليمية بشفشاون على مقرر الاتفاقية الذي صوت عليه المجلس، ما يتطلب التدقيق أكثر في الموضوع وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص الجهة التي لم تقم بالوفاء بالتعهدات، وأهملت الجواب عن المراسلات الرسمية لاستكمال الإجراءات القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الوصية لم تتوصل بأي جواب حول طلبها تعديل بنود الاتفاقية المذكورة، من حيث تحديد مدة سريان العقد، وإجراءات استخلاص إتاوة الدخول إلى المتحف وزيارته، وكيفية المحاسبة والمراقبة، مع تحديد شروط الفسخ، وجرد تفصيلي للتحف الفنية التي تعتزم الجمعية المهتمة تقديمها، ناهيك عن طلب رأي وزارة الثقافة بصفتها القطاع الوصي، والإدلاء بما يفيد حمل الجمعية المعنية للصفة القانونية المطلوبة، باعتبار التراث من القطاعات الحساسة التي تتطلب ضوابط واضحة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جماعة شفشاون ظهر بعد التدقيق في المصاريف، أنها تتكبد عناء نفقات متعددة، دون تحقيق الأهداف المطلوبة، منها أداء كراء مقر المتحف المذكور، فضلا عن إهمال جمع أكرية وعشوائية تدبير قسم الممتلكات، ما استنفر المجلس الجديد للقيام بمجموعة من الإجراءات، بتنسيق مع السلطات المختصة، للرفع من المداخيل وتحقيق توازن في الميزانية يمكن من خلاله تخفيف الديون، في أفق تمويل مشاريع تنموية، وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة تتابع بشكل دقيق طرق صرف المال العام، خلال الولاية المجلس الجماعي السابق لتسيير الشأن المحلي بالجماعة الحضرية لشفشاون، كما ينتظر أن يحل المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعدد من الجماعات الترابية بالشمال، قصد افتحاص ملفات حارقة، وحيثيات صفقات عمومية واختلالات تتزيل اتفاقيات.
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك الاستفسار حول الموضوع لاتنسى ترك التعليق.