منتخب ليسوتو يصل مدينة وجدة لمواجهة المغرب

 إقليم شفشاون ..البحث في شكاية اغتصاب تلميذة

 

 

باشرت السلطات القضائية بإقليم شفشاون، بحر الأسبوع الجاري، التحقيق في الاشتباه في اغتصاب تلميذة قاصر من قبل سائق سيارة تستعمل في النقل المدرسي، حيث تم عرض الضحية على المستشفى العمومي من أجل الكشف عليها وحصولها على تقارير طبية، فضلا عن الاستماع إليها من قبل مصالح الدرك الملكي برفقة والدها، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالملف الذي هز الرأي العام المحلي بالدوار المعني.

 

وفي اتصال لـ«الأخبار»، بوالد المعتدى عليها أكد أنه سمع باستغلال فلذة كبده من عدد من زملائها التلاميذ والتلميذات بالدوار الذي يقطنونه، فبادر إلى عرضها على المستشفى العمومي، حيث تم التأكد من تعرضها لاعتداء جنسي، قبل مباشرة إجراءات الاستماع من قبل مصالح الدرك الملكي، والإحالة على المحكمة الابتدائية بشفشاون، للتدقيق في تفاصيل التهم والوقائع والتصريحات التي أدلت بها التلميذة الضحية.

 

وأضاف المتحدث أن النقل المدرسي الذي يتم استعماله بالدوار لا يحمل أي علامة أو إشارة تدل على ذلك، من قبيل الصباغة باللون الأصفر كما هو الشأن بالنسبة لمناطق أخرى، حيث يؤدي كل ولي تلميذ مبلغ 250 درهما شهريا لضمان استمرار تمدرس ابنه، رغم المعاناة مع الفقر، وفي غياب شروط السلامة وحماية التلاميذ القاصرين من الاستغلال بأنواعه.

 

وطالب والد التلميذة المعتدى عليها بدعمه من قبل الجمعيات التي تدافع عن حقوق الطفل، وتوفير الدعم النفسي لفلذة كبده، ومحام يدافع عن حقوقها أمام المحاكم المختصة، كي تتمكن من مواصلة مسيرتها الدراسية، وتخرج من الأزمة النفسية التي تعيشها، بسبب استغلالها جنسيا من قبل سائق سيارة للنقل المدرسي، المفروض فيه التمتع بالأمانة والأخلاق، بالنظر إلى العمل النبيل الذي يقوم به واحتكاكه اليومي مع التلاميذ.

 

وحسب مصدر مطلع، فإن مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالشمال تستعد للتوجه إلى المنطقة، التي شهدت واقعة اغتصاب القاصر بجماعة قروية نائية بإقليم شفشاون، وذلك من أجل الاستماع إلى والد الضحية، وبحث تقديم خدمات الدعم النفسي، وتوفير محام للمرافعة والدفاع عن حقوق المعتدى عليها، فضلا عن تتبع مساطر التحقيق والتدقيق في التفاصيل، والبحث في احتمال وجود شكايات أخرى، حيث يواصل المشتبه فيه الإنكار، إلى حين الحسم في التهم من قبل القضاء كمخول وحيد لذلك، طبقا للقانون الجنائي المغربي.

 

كنال شفشاون