تراجع محصول الزيتون بشمال المغرب يقلل من آثار “المرجان” البيئية

تستعد الحكومة الجديدة لمباشرة عملها في كافة المجالات، مباشرة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح برنامج هذه الحكومة الجديدة.

 

وستجد حكومة عزيز أخنوش عددا من مسودات مشاريع القوانين، التي لم تستطع الحكومة السابقة إحالتها على البرلمان، على الرغم من أن أشواطا مهمة قد قطعت في مناقشتها.

 

المسطرة الجنائية

كان تعديل قانون المسطرة الجنائية إحدى توصيات الهيئة العليا حول إصلاح منظومة العدالة، والتي حظيت بموافقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2013؛ غير أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم ير النور، على الرغم من تعاقب 3 وزراء على قطاع العدل.

 

وفي سنة 2014، فتحت وزارة العدل والحريات، التي كان يشرف عليها مصطفى الرميد، حوارا حول إصلاح قانون المسطرة الجنائية، فجرى إعداد مسودة أولية تضمنت عددا من المقتضيات التي تصب في خانة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛ من قبيل: التنصيص على حضور الدفاع لجلسات التحقيق، واعتماد التسجيل السمعي البصري لمحاضر الشرطة.

 

وقد نصت توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة على الانتهاء من ورش إصلاح المسطرة الجنائية في أفق 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن من إحالته إلى البرلمان؛ وهو ما جعل بعض البرلمانيين يرفضون الشروع في مناقشة مشروع القانون الجنائي في غياب قانون المسطرة الجنائية، نظرا لتكاملهما.

 

قانون النقابات

سيجد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على طاولته مسودة من مشروع قانون يتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، أعده سلفه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلا أن عدم توصله بملاحظات النقابات حال دون المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

 

وتنص مسودة مشروع القانون سالف الذكر على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، حيث ألزمها بوضع أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، ومسك نظام محاسبة سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، كما يلزمها بصرف الدعم الذي تتلقاه في الأغراض التي منح لأجلها.

 

ويعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.

كما سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحزاب السياسية.

 

من جهة أخرى، نصت المسودة على ضرورة تحديد عدد ولايات رؤساء النقابات للقطع مع ظاهرة “الزعامات الخالدة”؛ وهو ما تعترض عليه قيادات بعض النقابات.

 

الدفع بعدم الدستورية القوانين

 

يعتبر مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين واحدا من أبرز مشاريع القوانين التي لم تستطع حكومة سعد الدين العثماني إحالتها إلى البرلمان، على الرغم من مصادقة المجلس الوزاري عليه سنة 2019.

 

وتعود أول نسخة لهذا المشروع إلى سنة 2016، حيث اشتغلت حكومة عبد الإله بنكيران على وضع مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تنفيذا للفصل 133 من الدستورالمغربي، الذي ينص على أنه "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية؛ وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور"، وهو الفصل الذي أحال تنظيم شروط وإجراءات هذا الدفع على قانون تنظيمي.

 

وجرى اعتماد أول نسخة من هذا المشروع خلال المجلس الحكومي المنعقد في 14 يناير 2016، وتمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري بتاريخ 23 يوليوز 2016.

 

وبعد اعتماده من قبل البرلمان في 6 فبراير 2018، تمت إحالته على المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها يوم 6 مارس 2018 بعدم مطابقة عدد مقتضياته للدستور، قبل أن تعد الحكومة مشروعا جديدا تبناه المجلس الوزاري في 4 يونيو 2019، إلا أن رئيس الحكومة لم يقم بإحالته إلى البرلمان.

 

وحسب بلاغ للديوان الملكي، صدر عقب انعقاد المجلس الوزاري يوم 4 يونيو 2019، فإن وزير العدل حينها محمد أوجار قدم عرضا أمام صاحب الجلالة حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي قضى بعدم دستورية بعض مقتضيات هذا المشروع.

 

وأفاد البلاغ ذاته بأن الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور تتضمن المقتضيات التي تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، والذي صرحت بموجبه بأنها غير مطابقة للدستور؛ وهي مقتضيات تهم، على الخصوص، مسطرة التصفية والتحقق من طرف المحكمة الدستورية من جدية الدفوعات، وتخويلها صلاحية تحديد الحالات التي يتم تدارسها في جلسات مغلقة، ومنح النيابة العامة صفة طرف في القضية موضوع الدفع، وإدراج شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات ضمن الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع، ومسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة المذكورة.

 

 ولم تحل الحكومة ذلك المشروع إلى البرلمان؛ وهو ما دفع عددا من البرلمانيين إلى التساؤل عن سبب ذلك، من بينهم النائب البرلماني السابق عمر بلافريج، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة دون تلقي جواب، ليصبح بذلك واحدا من المشاريع التي ورثتها حكومة عزيز أخنوش عن حكومة سعد الدين العثماني.

 

كنال شفشاون