عامل إقليم شفشاون يُدشّن مشاريع تنموية بمناسبة الذكرى عيد العرش المجيد

لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم بتطوان؟

في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، يشهد شمال المغرب تفاوتاً غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء بين عدد من الأسواق الأسبوعية القروية والمناطق الحضرية، في مقدمتها مدينة تطوان.

ففي الوقت الذي تباع فيه اللحوم بسوق سيدي رضوان، وزومي، ومجموعة من الأسواق الأسبوعية المحيطة بإقليم وزان بـ85 درهماً للكيلوغرام الواحد، سواء تعلق الأمر بلحم الخروف أو لحم العجل، نجد أن السعر يرتفع بشكل غريب في معظم محلات الجزارة بتطوان ليصل إلى 95 بل وحتى 100 درهم للكيلوغرام، دون مبررات واضحة من حيث الجودة أو تكاليف النقل أو سلسلة التوزيع.

هذا التفاوت السعري غير المفهوم يطرح أكثر من سؤال حول غياب المراقبة، وغياب معايير شفافة لضبط الأسعار، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة من طرف المواطنين: هل أصبح الجزارون في المدن الكبرى فوق القانون؟ أم أن جيوب المواطنين باتت هي الحائط القصير الذي يُستسهل استنزافه تحت ذريعة العرض والطلب؟

أكثر من ذلك، فإن ما يحدث لا يتعلق فقط بفروقات بسيطة يمكن تفسيرها بعوامل السوق، بل يصل إلى حد العبث، خاصة وأن المناطق التي تُعرض فيها اللحوم بأسعار أقل ليست بعيدة جغرافياً، ولا تختلف كثيراً من حيث ظروف التزويد، ما يُفقد هذا التباين أي منطق اقتصادي أو اجتماعي.

ويبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، يُطالَب بالتأقلم مع الغلاء دون أن يكون له أي رأي في كيفية تسعير المواد الأساسية، في غياب شبه تام لدور الهيئات الرقابية والمجالس المنتخبة، التي يبدو أنها تفضل الصمت بدل اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه ممارسات قد تلامس الجشع والاحتكار.
أليس من حق المواطن أن يستفيد من لحوم بأسعار منطقية وموحدة في جميع المناطق؟ وأين هي الجهات الوصية من هذا الواقع المختل؟ أسئلة تنتظر إجابات واضحة، لا وعوداً مؤجلة.