وزيرة السياحة تفتتح الفندق التطبيقي لتكوين طلبة الفندقة والسياحة بطنجة

 احتجاجات محامون تطوان تربك محكمة الاستئناف وتؤجل القضايا الجنائية

شهدت محكمة الاستئناف بتطوان في الآونة الأخيرة اضطرابات كبيرة في سير العمل القضائي، نتيجة مقاطعة هيئة المحامين لجلسات المحاكمة وكافة الإجراءات المتعلقة بالأداء في صناديق المحكمة.

هذه الخطوة أثرت بشكل واضح على العملية القضائية، حيث تراكمت القضايا الجنائية والملفات، وتزايدت حالات التأجيل بسبب غياب الدفاع، مما زاد من الضغط على المحكمة التي تغطي منطقة شاسعة تشمل أقاليم المضيق، شفشاون، ووزان.


وقد نظم المحامون وقفات احتجاجية داخل محكمة الاستئناف بتطوان للتعبير عن رفضهم لبعض القرارات ، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية حول مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.


ويطالب المحامون بضرورة اعتماد نهج تشاركي في صياغة هذا القانون، باعتبار المحاماة جزءًا من المنظومة القضائية، ومن شأن أي تغييرات تؤثر على مهنة المحاماة أن يكون لها تبعات مباشرة على المتقاضين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد المعروض حاليًا على الغرفة الثانية للبرلمان يثير قلق المحامين لاحتوائه على نصوص تقلص من مجال عملهم وتضر بمصالح المتقاضين، خاصة في ما يتعلق بآليات الطعن والاستفادة من درجات التقاضي ووظيفة محكمة النقض.

وعلى الرغم من وجود بعض البنود الإيجابية في مشروع القانون، يطالب المحامون بمراجعته جزئيًا لضمان حماية حقوق المتقاضين وتعزيز دور الدفاع.


في ظل هذه التطورات، تستمر هيئة المحامين بتطوان في عقد اجتماعات برئاسة النقيب لدراسة مستجدات الملف والتنسيق مع مختلف الجهات، بما في ذلك الجمعية المغربية للمحامين.

ويبحث المحامون عن أشكال تصعيدية إضافية، حيث يتوقع أن تشمل الخطوات المقبلة تمديد مدة مقاطعة الجلسات ووضع برنامج نضالي جديد لتحقيق مطالبهم.

الجدير بالذكر أن غياب المحامين عن جلسات محكمة الاستئناف بتطوان أدى إلى تأجيل جميع القضايا الجنائية المبرمجة، إذ يشترط القانون حضور الدفاع كجزء أساسي من العملية القضائية.

وقد ظهرت قاعات المحاكمات ومكاتب الضبط والأقسام الجنائية شبه خالية، مع نسبة مقاطعة بلغت 100%، مما يعكس وحدة صف المحامين في هذه القضية وتصميمهم على الدفاع عن دورهم داخل المنظومة القضائية.