وزيرة السياحة تفتتح الفندق التطبيقي لتكوين طلبة الفندقة والسياحة بطنجة

محكمة الاستئناف بتطوان تنظر في فضيحة عقارية كبرى

تستأنف محكمة الاستئناف بتطوان، نهاية شهر أكتوبر الجاري، النظر في قضية تتعلق بفضيحة عقارية كبرى، تتضمن اتهامات بالنصب والاحتيال بقيمة مليارات الدراهم.

وتتمحور القضية حول بيع شقق سكنية متعددة لأكثر من زبون، وهي عملية تورط فيها موثق معروف بالشمال، وزوجته، وعدول، إلى جانب رؤساء جماعات ومسؤولين آخرين، وقد تمت إدانتهم ابتدائياً بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعد جلسات طويلة من التحقيقات والمرافعات في قضية تشمل 21 متهماً ومئات الضحايا.

ووفقاً لمصادر مطلعة، قامت هيئة المحكمة مؤخراً باتخاذ إجراءات المسطرة الغيابية ضد المتهمين الذين تغيبوا عن جلسات المحاكمة، كما تم استدعاء جميع الأطراف المعنية بالقضية، في ظل حالة من الاستنفار داخل المحكمة لمناقشة التهم الموجهة إلى المتورطين والاستماع إلى تصريحاتهم بالتفصيل قبل حجز الملف للتداول وإصدار حكم استئنافي.

وتعود أطوار القضية إلى عام 2018، حيث تم فتح تحقيقات شاملة في أكبر فضيحة عقارية بالشمال، وتورط في القضية موثقون، منعشون عقاريون، سياسيون، وعدول، بالإضافة إلى سماسرة عقارات.

وقد تم اتهامهم ببيع نفس الشقق في مشروع عقاري لأكثر من زبون، في ظل شبهات قوية بالنصب والاحتيال في التوثيق. وخلال جميع مراحل التحقيقات، أنكر الموثقون تورطهم، فيما قدم مئات الضحايا شكايات تطالب بالإنصاف.

وقضت المحكمة الابتدائية بسجن المتهمين لمدد تراوحت بين 5 و7 سنوات، في حين تمت تبرئة اثنين منهم.

وشهدت القضية تدقيقاً واسعاً من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تابعت عن كثب مجريات الجلسات والإجراءات القانونية المتخذة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقات حول العلاقات المشبوهة بين الموثقين وبعض رجال الأعمال المستثمرين في العقار بمدن الشمال، إلى جانب سماسرة في تطوان يُشتبه في تورطهم بعمليات نصب عقارية ضخمة. وقد تم الاستماع إلى هؤلاء من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان في إطار شكايات متعددة.