وزيرة السياحة تفتتح الفندق التطبيقي لتكوين طلبة الفندقة والسياحة بطنجة

 أزمة مالية وهيكلية تعيق تنمية جماعة المضيق

يواجه المجلس الجماعي لمدينة المضيق تحديات عديدة رغم محاولاته لتعزيز المداخيل، حيث لا تزال مبالغ كبيرة من “الباقي استخلاصه” عالقة دون تحصيل، مما يتطلب جهوداً إضافية من المصالح المختصة لجمع الضرائب والمستحقات، وإيجاد تنسيق فعال مع المؤسسات المعنية لتجنب التعثرات الإدارية التي تؤثر على الأداء المالي للجماعة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس لم يقم بهيكلة قطاع كراء الشقق المفروشة، الذي يمثل مورداً مالياً هاماً، ويشهد إقبالاً من قبل الأعيان والمستثمرين. ورغم التوجيهات الإقليمية بتقنين هذا القطاع وضبط عدد الشقق وتحسين جودتها لدعم السياحة وجذب مداخيل إضافية للجماعات، لم تتحقق إلا عائدات مالية محدودة، ما يشكل فرصة ضائعة لتعزيز موارد الجماعة.

من ناحية أخرى، أدرجت لجنة المالية تخصيص 30 مليون سنتيم لطلاء واجهات المنازل، بالرغم من تعليمات السلطات الوصية التي دعت إلى عدم استخدام المال العام في مشاريع من هذا النوع، مع إلزام الأفراد بتزيين واجهاتهم بما يتماشى مع جمالية المدينة، خاصة خلال المواسم السياحية والاحتفالات الوطنية.

كما قدمت اللجنة مقترحات لتعديل الميزانية، تضمنت تخصيص 150 ألف درهم لمصاريف الهواتف والاتصالات، و200 ألف درهم لدعم الأُعوان العرضيين، و200 ألف درهم لدعم الجمعيات الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى ذلك، قدّرت فائض ميزانية 2025 بـ5 ملايين درهم، مع توجيهه لاقتناء الأراضي وتجهيزات السلامة، ولربط البنايات الإدارية بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.

وتتواصل مشاكل التعمير بالمضيق، حيث يعاني سكان العديد من الأحياء من عدم امتلاكهم لملكية قانونية، واعتمادهم على عقود عرفية، مما يعقد عمليات منح تراخيص البناء ويؤثر على التنمية الاقتصادية المحلية، إذ يحرم الجماعة من عائدات مالية كان بالإمكان استغلالها في تمويل مشاريع أخرى.

كما يعاني السكان من مخاطر الكهرباء الناتجة عن الضغط العالي، حيث أقيمت مبانٍ سكنية عشوائية تحت هذه الشبكات، مسببةً حوادث مميتة أحياناً بسبب الصعقات الكهربائية، مما يفرض ضرورة تدخل عاجل لضمان سلامة المواطنين وتحديث شبكة الكهرباء بما يواكب التوسع العمراني المتزايد.