وزيرة السياحة تفتتح الفندق التطبيقي لتكوين طلبة الفندقة والسياحة بطنجة

 إعطاء الانطلاقة الرسمية لمدينة المهن والكفاءات بجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 
جرى اليوم الجمعة بطنجة إعطاء الانطلاقة الرسمية لمدينة المهن والكفاءات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إيذانا بالانطلاق الرسمي للموسم التكويني بالمؤسسات التابعة للمدينة.

وتستقبل مدينة المهن والكفاءات، التي أعطيت انطلاقتها بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى اطريشا ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمر مورو بحضور ثلة من الشركاء الاقتصاديين والمسؤولين المحليين، الدفعة الأولى من المتدربين خلال الموسم التكويني 2024 – 2025.


وقالت لبنى اطريشا، في تصريح بالمناسبة، إن “انطلاقة مدينة المهن والكفاءات بطنجة-تطوان-الحسيمة أعطيت بالتزامن مع انطلاق مدينة المهن والكفاءات ببني ملال، ليرتفع بالتالي عدد المدن التي تم افتتاحها بالمغرب إلى ستة”، معتبرة أن مدن المهن والكفاءات تغطي الآن نصف التراب الوطني ويستفيد منها 19 ألفا و 650 متدربا شابا في مختلف التخصصات.

وأضافت أن “هذه المنشآت المبتكرة المخصصة إلى تطوير الكفاءات والتي أنجزت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وانسجاما مع خارطة الطريق الجديدة لتنمية التكوين المهني من أجل وضع جيل جديد من مؤسسات التكوين التي تجمع الظروف المثلى لتحفيز ونقل تكوين الشباب إلى مستوى أعلى، وتمكينهم من تكوين متميز، وتحضيرهم ليكونوا فاعلين في الدينامية الاقتصادية، جهويا ووطنيا”.

واعتبرت اطريشا أن الأمر يتعلق بتوفير عرض تكويني متوجه نحو المهن الجديدة ومتكيف مع المنظومات الاقتصادية الترابية والوطنية، وتوفير برامج تكوينية محينة، واعتماد مناهج التعلم وبيداغوجيات مبتكرة، وتعبئة عتاد تدريبي وتكويني من الجيل الحديث.


من جهته، توقف رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، عند أهمية هذا المشروع في دعم الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة، باعتبارها ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، مذكرا بأن مجلس الجهة ساهم بغلاف مالي قيمته 100 مليون درهم لإنجاز هذه المدينة.

وتم تشييد مدينة المهن والكفاءات طنجة–تطوان–الحسيمة على مساحة 12 هكتارا، وتوفر هذه المؤسسة من الجيل الجديد طاقة استيعابية إجمالية سنوية تصل إلى 3300 مقعد بيداغوجي، بما في ذلك 1800 متدرب في السنة الأولى للتكوين.

وتوفر مدينة المهن والكفاءات طنجة–تطوان–الحسيمة، التي تم تصميمها وفق مقاربة للذكاء الجماعي، عرضا تكوينيا متنوعا يتلاءم مع الآفاق التنموية بالجهة، إذ يغطي هذا العرض التكويني 86 شعبة في التكوين الأساسي، 71% منها جديدة.

كما تضم هذه المؤسسة الجديدة 09 أقطاب مهنية تشتمل على 06 منصات مندمجة للتطبيقات مزودة بالتجهيزات اللازمة لتمكين المتدربين الشباب من التكوين في ظروف مشابهة لواقع المقاولة.


ويتعلق الأمر بقطب الصناعة، مع مصنع بيداغوجي مخصص لمهن السيارات، يعمل كوحدة للإنتاج من خلال هيكلة تحاكي الظروف الحقيقية للصناعة داخل المقاولة ما يوفر للمتدربين إمكانية إنجاز مشاريع متعددة التخصصات، وقطب التسيير والتجارة، مع مقاولة افتراضية للمحاكاة لمنح الفرصة للمتدربين للتكوين في مهن المستقبل، وقطب الرقمية والذكاء الاصطناعي مع مصنع رقمي حيث يتيح للمتدربين إمكانية تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، وتحسين كفاءاتهم والمشاركة بشكل فعال في مشاريع التحول الرقمي.

علاوة على ذلك، تضم المدينة قطب السياحة والفندقة مع فندق ومطعم بيداغوجيين من أجل إعداد المتدربين لمختلف المهن المرتبطة بالقطاع، وقطب الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية لتمكين المتدربين من الغوص في مختلف تقنيات المهنة، وقطب الصحة مع وحدة علاج بيداغوجية، وقطب الصيد البحري، وقطب فنون وصناعة الطباعة، وقطب الصناعات الغذائية.

ومن أجل ضمان الظروف المعيشية والتكوينية الملائمة للمتدربين، تحتوي مدينة المهن والكفاءات طنجة–تطوان–الحسيمة على العديد من الفضاءات المعيشية، بما في ذلك دار للمتدربين بطاقة استيعابية تصل إلى 450 سريرا.

وانسجاما مع تطلعات الأجيال الجديدة من المتدربين الشباب، تزاوج مدينة المهن والكفاءات طنجة–تطوان–الحسيمة بين تعلم المهن وتطوير المهارات السلوكية والكفاءات الذاتية من خلال بنيات مشتركة مبتكرة، حيث تشتمل على سلاسل للابتكار تتضمن فضاء للعمل المشترك ومختبرا للتطوير ومصنعا رقميا وحاضنة ما يساهم في خلق بيئة مشجعة على التطور والإبداع لدى الشباب. كما تضع رهن إشارة المتدربين مركزا للغات والكفاءات الذاتية مخصصا لتطوير الكفاءات السلوكية واللغوية والمقاولاتية والرقمية.

ومن أجل تمكين المتدربين من ولوج مستمر إلى مجموعة متنوعة من المراجع الديداكتيكية المادية والرقمية، تم تجهيزالمدينة بمكتبات وسائطية تساهم في تعزيز اكتساب المعرفة.

وقد تطلب إنشاء مدينة المهن والكفاءات طنجة–تطوان– الحسيمة غلافا ماليا إجماليا قدره 575 مليون درهم، ضمنها مساهمة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بقيمة 100 مليون درهم، بينما ساهمت وزارة التجارة والصناعة في إحداث المصنع الرقمي المتواجد على مستوى قطب الصناعة.