الكروج يكشف التفاصيل الكاملة لعمل وكالة تقنين القنب الهندي بالمغرب
من المنتظر أن يشرع المغرب خلال السنة المقبلة في إنتاج أول محصول زراعي من القنب الهندي الموجه إلى أنشطة قانونية، إذ تم منح التراخيص التي تتعلق بممارسة ثماني أنشطة ترتبط بالقنب الهندي، تمهيدا لحصول الفلاحين والمزارعين على تراخيص للقيام بالزراعة القانونية هذا العام.
عمل الوكالة
وقال محمد الكروج، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي، في لقاء مع هسبريس، إن هناك “عملا كثيرا تم القيام به منذ إحداث الوكالة، وأساس العمل هو الترسانة القانونية”، موضحا: “القانون جاء وتبعته جميع المراسيم التطبيقية، واليوم كل شيء جاهز في هذا الصدد، والقاعدة القانونية لاشتغال الوكالة هي موجودة اليوم، وسائل العمل القانونية بما فيها الهيكلة الميزانية والقانون الأساسي تم إعدادها”.
وأفاد الكروج بأن العمل يتم مع جميع المتدخلين والقطاعات الوزارية المعنية؛ بما فيها الصحة، والفلاحة، والصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ناهيك عن السلطات المحلية.
تراخيص الأنشطة
الكروج كشف أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي منحت، إلى حدود اليوم، تراخيص لممارسة 45 نشاطا مرتبطا بالقنب الهندي والتي ينص عليها القانون.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن التراخيص الممنوحة إلى حدود اليوم لا تضم أي ترخيص للفلاحين والمزارعين، إذ إن هذا الترخيص يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده أو تحديد الصناعة التي ستوجه إليها هذه الزراعة ومسار منتوجه.
وشرح المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي، خلال لقائه مع هسبريس، العملية قائلا إنه عموما ينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة).
وأوضح الكروج أن ثاني الأنشطة تهم إنتاج الشتائل واستغلالها أو استيراد البذور والشتائل أو تصدير البذور والشتائل، مبرزا أنها أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات؛ فيما باقي الأنشطة تتكلف بها شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.
وتابع: “عدد من الرخص منحت ويتم الاشتغال لمعرفة ما هي الكميات التي يتم احتياجها لكل منتج، مثلا، لإنتاج الدواء أو بعض مكوناته… وحينها، سيحدد عدد الفلاحين الذين سيشتغلون مع هؤلاء المصنعين وأيضا الهيكتارات التي يحتاجون زراعتها”.
وأكد الكروج أن المسطرة هي في طريقها، وأنه “لا وجود لأي تأخير ممكن”، لافتا إلى أن “جميع هذه الأنشطة والديناميكية ترتبط بالفلاح، وهو جوهر العملية”.
وشرح المسؤول ذاته أنه لتسريع عملية الإنتاج خلال الموسم الزراعي المقبل “تم منح تراخيص استثنائية لاستيراد البذور”، وقال: “القيام بأي نشاط يقتضي جلب البذور لمنحها للفلاح؛ وهي العملية التي كانت تتطلب شهورا طويلة، وبالضبط سنة ونصف السنة حتى القيام بالتجارب اللازمة لمنح ترخيص لها.. لكننا قمنا بعمل استعجالي مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الفلاحة للحصول على تراخيص استعجالية، حتى يتمكن المزارعون من العمل خلال موسم 2023؛ وبالتالي، اليوم عملية استيراد القنب لا تتطلب سوى 15 يوما”.
تكوين الفلاح وتهيئة المزارعين
أعلن محمد الكروج، خلال لقائه مع هسبريس، أن الوكالة تعتزم عقد برنامج تكويني للفلاحين والتعاونيات قبل نهاية دجنبر الحالي، قائلا: “الموسم الزراعي سينطلق في فبراير المقبل، وفي عملنا اشتغلنا على برمجة التدخلات بالتوازي مع الموسم الزراعي”.
وشدد المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي على أنه “سيتم تكوين المزارعين لتكون لهم قدرة تفاوضية كبرى، وللقيام بكل الأنشطة الأولية كالجمع والتجفيف وغيرها؛ وبالتالي سيتم خلق فرص شغل وتنمية المنطقة”، مفيدا بأن الهدف هو رفع دخل الفلاح. كما سيتم القيام بحملة تحسيسية تكوينية ميدانية محلية ما بين شهري يناير ومارس، بتنسيق تام مع السلطات المحلية.
وأشار المتحدث إلى أنه تم، إلى حدود اليوم، منح رخص لتعاونيتين فقط ستقومان بأنشطة التحويل والاستيراد والتصدير، قائلا: “هناك عدد من التعاونيات نقوم بمرافقتها لوضع طلبات الترخيص، ويتم عرضها على اللجنة الاستشارية التي تضم جميع الوزارات المعنية للبت في الرخصة”.
شركات مغربية
الكروج قال إن “كل من يحصل على التراخيص للعمل في هذا المجال هي شركات مغربية، ولا يمكن منح تراخيص لأي شركات أجنبية؛ وحتى من يقوم بالأنشطة التي يقوم بها أشخاص فيجب أن يكون مغربي الجنسية ويشتغل ويقطن في المناطق المنصوص عليها في القانون”.
وشدد المسؤول ذاته على أن جميع الشركات التي ستنشأ حديثا للاشتغال في مجال القنب الهندي سيتم فرض إنشائها في مناطق هذه الزراعات الثلاث (أقاليم الحسيمة وتاونات وشفشاون)، ما عدا الشركات التي هي منشأة أصلا ولها مقرات في مدن أخرى قائمة، مع فرض خلق وحدات لها خاصة بهذه الزراعة، قائلا: “مثلا، إذا كانت هناك شركة دواء كبرى قائمة بذاتها لها مقر في مدينة معينة لا يمكن أن نفرض نقلها من مكانها”.
وشدد المتحدث على أن “هناك مستثمرين وصلوا إلى مرحلة بناء مصانعهم في الحسيمة”، متابعا: “هدفنا هو تنمية هذه المناطق وضمان دخل لساكنيها؛ فالمنتوج له قيمة إضافية كبرى يجب أن يكون للفلاح ربح فيها”.
ونبه الكروج أيضا إلى أن “عددا من الأنشطة لا بد من أن تقام في مناطق هذه الزراعات؛ فمثلا سيتم خلق وحدات لجمع المحصول في المناطق، وحدات تحويلية من الدرجتين الأولى والثانية”، قائلا: “هذا منتوج فلاحي يجب أن يعود بالربح على الفلاح”.
المنتوج المحلي.. “البلدية”
أعلن المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي عن نية الوكالة لتنمية المنتوج المحلي أو ما يسمى بـ”البلدية”.
وفي هذا الإطار، أشار الكروج إلى أنه “تم إبرام عقدة مع معهد الزراعة والبيطرة INRA ومختبر الدرك الملكي ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية للمملكة، وأن هناك أرضا وضعتها رهن إشارتنا عمالة الحسيمة مساحتها تفوق 10 هكتارات لإنشاء مختبر، وأيضا منشآت أخرى بتمويل مشترك بين وزارة الفلاحة والوكالة لتنمية هذا المنتوج المحلي”، قائلا: “هناك برنامج على ثلاث سنوات، لتكون لدينا أصناف وطنية ومحلية لهذا المنتوج”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الوكالة عازمة على الاشتغال وفق برنامج عمل”، قائلا: “نعتمد على هذا الموسم الفلاحي، وقمنا بضوابط لتقييم التقدم بتنسيق تام مع جميع الوزارات المعنية لإنجاحه السنة المقبلة”.
وكان قرار لرئيس الحكومة، بناء على الموافقة الملكية أشر على تعيين محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
كنال شفشاون
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك الاستفسار حول الموضوع لاتنسى ترك التعليق.