القائمة الرئيسية

الصفحات

تحية إعلامية لمتتابعينا الكرام ومرحبا بكم في قناتكم "كنال شفشاون"

شفشاون: من يتحمل مسؤولية تحريف الإسم التاريخي لمركز بني بوزرة؟!

شفشاون: من يتحمل مسؤولية تحريف الإسم التاريخي لمركز بني بوزرة؟!

شفشاون: من يتحمل مسؤولية تحريف الإسم التاريخي لمركز بني بوزرة؟!شفشاون: من يتحمل مسؤولية تحريف الإسم التاريخي لمركز بني بوزرة؟!

 

يوما بعد يوم تتعرى أكثر فأكثر مساوئ مجلس جماعة بني بوزرة على جميع المستويات، فعلى عكس ما كنا نتوقعه بحسن ظن في المجلس الحالي من أن يتم تدارك حالات التقصير والأخطاء والهفوات المرتكبة من طرف المجلس السابق الذي يعتبر المجلس الحالي امتداد له بشكل من الأشكال – على عكس ذلك – فاجأنا مجلس صاحبة “الريش” بأخطاء جديدة أقل ما يمكن أن توصف به كونها أخطاء لا يرتكبها إلا الأميون والجهلة، أميون بأبجديات اللغة وجهلة بالتاريخ.

يتعلق الأمر بتحريف وتشويه الإسم التاريخي لبلدة يمتد عمرها عبر ثلاثة قرون -300- عام، حيث أسسها نجل الشيخ السامي مولاي التهامي بتاريخ 1717 للميلاد، ولم تكتب قط في الوثائق المودعة في أرشيفات المملكة العدلية والإدارية محليا وإقليميا ومركزيا، إلا على نحو “بواحمد” بلا همزة فوق الألف أو بهمزة فوقه، ولم تكتب قط بلا ألف -ا- ك “بوحمد” بشكل نهائي، وإن كتبت بذلك ففي حالة شاذة لم نسمع بحدوثها أصلا.

 

فكيف يعقل أن يرتكب مجلس يتحمل على عاتقه أمانة تمثيل عدد كبير من الساكنة، تمثيلا يتضمن التدبير العقلاني لكل مجالات الحياة، ومن أبرز ذلك حماية الموروث الثقافي وترسيخ الموروث العلمي والتوثيقي، ضمانا لاستمرار القيم الثقافية والحضارية للمنطقة-كيف يعقل- أن يتم كتابة اسم شهير بشكل خطأ، دون أن يلفت هذا الخطأ انتباه أطر الجماعة وموظفيها النبهاء منهم طبعا، ودون أن يثير ذلك انتباه السلطة المحلية، فهل ذلك تم عمدا أم سهوا، وفي كل الأحوال فمسؤولية إصلاحه وتبعات استمراره تقع على عاتق المجلس.

 

إن مركز بني بوزرة يسمى ويكتب كما يلي: بواحمد، أو بوأحمد، أيها المجلس، ولا يكتب كما كتبتموه مبتورا ناقصا، فالبتر والنقص لا يليقان بتاريخ بواحمد، بل يليقان بمن يتعمد تحريف الحقيقة وتشويه صورتها.

 

وليعلم الجميع أن المشاركة في الفعل السياسي فرصة لخدمة الدولة والمجتمع خدمة صحيحة صادقة، لا عكس ذلك، ولا تتم المشاركة فقط بالطريقة “المعلومة” التي يمارسها السياسويون الانتخابويون، وإنما المشاركة الحقة هي الممارسة شموليا، عموديا وأفقيا، الممارسة من طرف المواطنين الوطنيين بواسطة الوسائل والهيئات الدستورية القانونية المختلفة.

 

مناسبة هذا الخطاب أن أمانة الدفاع عن مصالح الساكنة والمنطقة مهما كانت بسيطة أو عظيمة ليست عبث أو خواء، حتى يعيث فيها كل من هب ودب تحريفا وفسادا.

 

كنال شفشاون 

تعليقات

التنقل السريع