مصدر رسمي.. الجماعة قامت بكلّ واجباتها تجاه صاحب متحف شفشاون
أكد مصدر جد مطلع من داخل جماعة شفشاون في شأن النّقاش الحاصل بخصوص المتحف البلدي للتراث الشفشاوني، أنّ الجماعة التي يرأسها محمد السفياني وعلى مدار سنوات كانت ولازالت تعمل باستمرار على دعم وتشجيع محمد البقديدي في العديد من الأنشطة من خلال جمعية "الرحيوة" التي يشرف عليها.
واعتبر
المصدر نفسه، أنّ الجماعة كانت جدّ متحمّسة لإخراج المتحف إلى حيّز
الوجود، وخير دليل على ذلك تصويت كلّ عضوات وأعضاء المجلس الجماعي أغلبية
ومعارضة على مشروع الاتفاقية من خلال مقرّر جماعي رقم: 196 بتاريخ 22
فبراير 2018.
وأوضح المصدر، أنّ الاتّفاقية لم يتمّ التّأشير عليها من قبل السلطات، نظراً للعديد من الملاحظات القانونية المنطقيّة التي وجب العمل بها، حتّى تصبح الاتفاقية سارية المفعول.. وفي هذا الصّدد قامت جماعة شفشاون بإخبار محمد البقديدي عبر رسالة كتابية تؤكّد – وحتّى يتمّ تفعيل المشروع – على ضرورة الإتيان بوثيقة رسميّة من قبل وزارة الثقافة تثبت صفة متحفيّ، مع جرد مفصّل بالتّحف ومصادرها وتواريخها وطريقة الحصول عليها.. لكن كلّ هذه الحيثيات الأساسية لم يقم بها المعني بالأمر، رغم تذكير الجماعة بذلك في أكثر من رسالة.
وزاد
المصدر بأن الجماعة، ومنذ خمس سنوات (من سنة 2018 إلى سنة 2022) وهي تؤّدي
واجبات كراء الشقة وكلّ المصاريف المترتّبة عن ذلك.. فضلا عن قيامها
بتجهيزها من رفوف العرض وغيرها. كما كانت تنصّ الاتفاقية على تخصيص يوم
الجمعة لدخول المتحف بالمجان والقيام باستخلاص مبلغ رمزي عن باقي أيام
الأسبوع، يذهب نصفه لمداخيل الجماعة والنصف الآخر للسيد محمد البقديدي،
حتّى تعمل الجماعة على تغطية مصاريف الكراء والماء والكهرباء والانترنيت …
وبالتّالي هذا ما لم يحصل في غياب المصادقة على الاتفاقية.
لذا كان لزاماً على السيد محمد البقديدي وطيلة هذه المدّة الزّمنية الكافية التي منحته الجماعة، في أن يقوم بتسوية الأمور القانونية التي تمّ الإلحاح عليها والتّذكير بها في أكثر من مناسبة، حتّى يتمّ التأشير على قانونية المتحف .. وأمام هذا الوضع غير الواضح قامت الجماعة بتوقيف عقد كراء الشقة.
ومن هذه المنطلقات وغيرها، أثنى مصدر جماعة شفشاون على أهميّة هذه المبادرات المتحفيّة التي تزيد من تثمين التراث العريق لمدينة شفشاون، مضيفاً أن جماعة شفشاون تبقى منفتحة كما دائماً على كلّ مبادرات المجتمع المدني وفعاليات المدينة وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية التي تؤطر عملها، ومشيراً إلى أن باب الجماعة سيظلّ مفتوحاً في وجه السيد محمد البقديدي في انتظار أن يأتي بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية البحث عن فضاء آخر جدّ مناسب للمتحف.. كما يمكن للجماعة أن تعمل على بناء متحف بإحدى العقارات التابعة لها.
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك الاستفسار حول الموضوع لاتنسى ترك التعليق.