وزير الدخلية .. يكشف عن مبادرة جديدة لتبسيط إجراءات جوازات السفر في المغرب

 باحثون يقدمون قراءة في مشروع مرسوم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

 

 

نظمت رابطة جبال الريف، بحر الأسبوع الجاري، ندوة عن بعد وتم بثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع : "قراءة في مشروع المرسوم المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".

 

وفي ذات الصدد، أكد عماد عبو نائب رئيس رابطة جبال الريف في تقديمه للندوة على أن "المغرب قد سئم من التهم الموجه إليه من دول الغرب، على اعتبار أنه المتهم رقم واحد في إنتاج المخدرات على مستوى القارة الإفريقية، ما دفعه إلى اغتنام الفرصة، والانخراط في الورش الدولي لمسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة الكيف إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، تفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، والتي أظهرت أن نبتة الكيف تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة والمرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة ".

 

وانتقل إلى عرض مضامين المشروع الذي يقضي بتحديد المناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي القانوني في كل من تاونات، الحسيمة، وشفشاون، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب الطلب، متسائلا "كيف للمشرع أن يتخبط في هذا التناقض من تقليص مناطق سبق لها زراعة القنب الهندي إلى فتح المجال أمام مناطق جديدة ؟".

 

وقد سلط المحاضرون الضوء على محاور "هامة" من الموضوع، حيث أثار محمد اعبوت رئيس رابطة جبال الريف تحديد المناطق الزراعية للكيف على الوضع الاقتصادي بالمناطق التاريخية، ومحمد المودن، ناشط سياسي، دور ممثلي المناطق التاريخية للكيف في تنزيل المراسيم التنظيمية، فيما أجاب عبد المنعم المروني رئيس تعاونية كتامة كوب التساؤل المؤرق "كيف نتعامل مع مشروع التقنين كمدخل للتنمية ؟ - من السطحية إلى ما هو عملي-".

 

من جهته يوسف الموساتي، باحث في التاريخ و الآثار والتراث، تحدث عن كيفية الاستثمار في القنب الهندي وأثار إمكانية الانفتاح على الأقاليم الأخرى، و محمد خرشيش ناشط سياسي، عن دور الفاعل في مواكبة تنزيل قانون القنب الهندي، ومحمد أغزال فاعل جمعوي عن دور الفلاح في قانون الاستعمال المشروع للقنب الهندي.

 

وأبانت فعاليات الندوة سواء من خلال مداخلات الباحثين أو المشاركين بالتعليقات، عن خوف واستياء الساكنة من مضامين القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والمراسيم المرفقة له، والذي لم تبدي ساكنة المناطق الأصلية للكيف (كتامة، بني سدات، بني خالد)، رغبتها في الترحيب به على صيغته الحالية في ضل غياب الضمانات و الرؤية الواضحة لهذا الورش.

 

هذا وقد خرج المشاركون في الندوة بجملة من التوصيات، تتعلق، على المستوى التشريعي، بتسجيل ضعف المردودية في ظل الإستراتيجية المعتمدة في تنزيل مشروع شرعنة القنب الهندي، من خلال النصوص القانونية في صيغتها الحالية بدءا من المادة الرابعة التي أحالت بشأن أهم نقطة داخل القانون وهي تحديد المناطق المشمولة بالقانون رقم 13.21، من خلال النص على أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم"؛ وكذا غياب الوضوح في المشروع الذي صادقت الحكومة عليه الحكومة بتاريخ 03/03/2022 والذي يقضي بتحديد المناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي القانوني في كل من: تاونات، الحسيمة، وشفشاون، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى عند الاقتضاء، ما جعل الفاعلين يطرحون أكثر من سؤال في حال اعتماد إقليم تاونات بأكمله في غياب وتبصر لمراعاة العدالة المجلية المرجوة لتقريب الفجوة بين المزارعين داخل هذه الأقاليم؛ فضلا عن عدم الالتقائية في غياب التواصل المستمر مع الفلاح، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين المراد تحقيقه من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والفهم المعتمد والسائد لدى المزارع، الفلاح في حاجة إلى شرح القانون بطريقة سهلة وبسيطة؛ مع سن قوانين تتعلق بإحداث مراكز تأهيل وعلاج مدمني المخدرات؛ والترحيب بفكرة العفو و الإفراج عن الفلاحين المتابعين بزراعة القنب الهندي، في ضل المستجدات التشريعية التي تقضي بمشروعية القنب الهندي.

 

كما أكدت الندوة، على المستوى الاقتصادي، على ضرورة انفتاح الأقاليم المحتضنة لزراعة وإنتاج القنب الهندي عن المشاريع البديلة، وتنويع مصادر الدخل لتجاوز الأزمة التي تعيشها المنطقة؛ مع مساهمة الدولة في استيطان المشاريع الاقتصادية بهذه المناطق، والمساهمة في استقطاب المشاريع المواكبة للتقنين كالمعامل المستخدمة في تحويل القنب الهندي لتشغيل اليد العاملة، تمويل الوحدات الإنتاجية لحاملي المشاريع بهذه المناطق؛ علاوة على تخصيص مبالغ مهمة من الميزانية المخصصة لورش التقنين، للمناطق التاريخية لتأهيل الموارد البشرية؛ وتأهيل البنيات التحتية لاستقطاب المشاريع المواكبة للتقنين.

 

أما على المستوى الاجتماعي، فقد خرج اللقاء بغياب البنية التحتية لاستقبال ورش تقنين القنب الهندي (السدود، الأراضي الشاسعة، الأراضي المنبسطة...)، عدم تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع النبتة المراد اعتمادها في الزراعة والإنتاج بحسب القانون المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي الزراعة والإنتاج؛ الهشاشة والفقر الذي تعاني منه المنطقة في الوقت الراهن، والذي يستوجب مراعاة الحد الأدنى المعيشي بضمانات قانونية؛ قبل تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ وكذا غياب استقرار الملكية العقارية بهذه المناطق، سواء فيما بين الإفراد، أو مع الإدارات العمومية: ما يستوجب تأثيث البنية التحتية بتفعيل المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لظهير 25 يونيو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية.

 

فيما عبر الباحثون و المتدخلون، على المستوى البيئي، عن حرصهم التام على تجنب الآثار السلبية للزراعة البديلة أو الهجينة، حماية للبيئة والتربة من استنزاف المادة العضوية خلال وقت قصير، واعتماد النباتات أو الشتائل الموصى بها دوليا و المصاحبة للبيئة، كما ألحوا على ضمان حماية المخزون المائي و تجنب استنزاف الفرشة المائية للمنطقة.

 

كنال شفشاون