التشدد في إعادة فرض جواز التلقيح يصل إلى المحاكم في المغرب

 

التشدد في إعادة فرض جواز التلقيح يصل إلى المحاكم في المغرب

تتسع دائرة التشديد في إعادة فرض جواز التلقيح كشرط لولوج المؤسسات العمومية، حيث تم الإعلان أن “الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي”.

 

القرار، الذي صدر اليوم الجمعة،  تم الإعلان عنه  بشكل مشترك من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.

 

وبحسب نص القرار، فقد تم تحديد الفترة إلى غاية 20 دجنبر الحالي، لتحسيس والترويج للقرار، وتمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز.

 

وأعادت وزارة الداخلية، تفعيل قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى المرافق والمؤسسات العمومية، بعد أن اتسمت انطلاقة العمل بهذا الإجراء نوعا من التعثر خلال الأسابيع الأولى.

وأكدت التعليمات، على الأشخاص غير الملقحين أو الملقحين بجرعتين والمتوفرين على جواز التلقيح تتجاوز مدته ستة أشهر، أصبح ضروريا عليهم أن يتلقحوا بالجرعة الثالثة لكي يلجوا الإدارات من أجل قضاء أغراضهم واستخراج وثائقهم الإداري.

 

وتأتي إعادة فرض السلطات العمومية، فرض جواز التلقيح، في ظل المخاوف من انتشار متحور “أوميكرون” المثير للقلق، تزامنا مع إجراءات أخرى على رأسها قرار إغلاق الحدود الجوية.

 

وتشير بيانات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أنه لا يزال يتعين تطعيم 4.5 مليون شخص للوصول إلى المناعة الجماعية.

وتقول الحكومة إن إلزامية جواز التلقيح، تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (…) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

 

 

كنال شفشاون