السلطات تستأنف تفعيل إلزامية جواز التلقيح تزامنا مع مخاوف تفشي “أوميكرون”

 

السلطات تستأنف تفعيل إلزامية جواز التلقيح تزامنا مع مخاوف تفشي “أوميكرون”

أعادت السلطات العمومية، تفعيل قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى المرافق والمؤسسات العمومية، بعد أن اتسمت انطلاقة العمل بهذا الإجراء نوعا من التعثر خلال الأسابيع الأولى.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن وزارة الداخلية وجهت مراسلات إلى الولاة والعمال تضمنت تعليمات لرؤساء الملحقات الإدارية وباقي الإدارات العمومية، لمطالبة المواطنين والموظفين على حد سواء بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.

 

وأكدت التعليمات، على الأشخاص غير الملقحين أو الملقحين بجرعتين والمتوفرين على جواز التلقيح تتجاوز مدته ستة أشهر، أصبح ضروريا عليهم أن يتلقحوا بالجرعة الثالثة لكي يلجوا الإدارات من أجل قضاء أغراضهم واستخراج وثائقهم الإداري.

وتأتي إعادة فرض السلطات العمومية، فرض جواز التلقيح، في ظل المخاوف من انتشار متحور “أوميكرون” المثير للقلق، تزامنا مع إجراءات أخرى على رأسها قرار إغلاق الحدود الجوية.

 

وتشير بيانات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أنه لا يزال يتعين تطعيم 4.5 مليون شخص للوصول إلى المناعة الجماعية.

وتقول الحكومة إن إلزامية جواز التلقيح، تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (…) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

وبموجب قرار إلزامية “جواز اللقاح”، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.

 

 

كنال شفشاون