بتعليمات سامية من جلالة الملك، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء

 مزارعو "القنب الهندي" يستبشرون خيرا بقدرة الحكومة الجديدة على تحسين الأوضاع

يأمل مزارعو القنب الهندي (الكيف) في مناطق الريف والشمال من الحكومة الجديدة أن تنظر إلى مطالبهم الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشونها بسبب ارتفاع العرض وانخفاض الطلب.

 

ويعيش الفلاح المغربي في منطقة الريف على وقع انتظار ما ستطرحه سلطات الرباط من قرارات لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

 

وتم حصر مناطق زراعة “الكيف” في خمسة أقاليم أساسية هي وزان، تاونات، شفشاون، والحسيمة وتطوان، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة “الشمال” بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”.

 

وقال محمد عبوت، رئيس رابطة جبال الريف، إن “الحكومة الجديدة ستعطي اهتماما كبيرا لملف الكيف، خصوصا أنها ستجده شبه جاهز على طاولتها، بعد أن قطع الخطوة الأولى التي كانت هي الأهم وهي المصادقة عليه وخروجه في الجريدة الرسمية”.

 

وأوضح الناشط المدني من كتامة أن “الحكومة المقبلة تنتظرها مجموعة من التحديات في هذا الملف؛ أولها طريقة تنزيله وهي الأصعب في ظل ما تعيشه البلاد عامة، ومناطق زراعته خاصة، من أزمات اقتصادية”، مشددا على أن “المهتمين بالموضوع ينتظرون النصوص التنظيمية التي سترافق هذا القانون”.

 

وشدد عبوت، في تصريح صحفي ، على أن “نشطاء ومزارعي الريف ينتظرون من الحكومة المقبلة العمل على تأسيس الوكالة الوطنية للكيف التي نص القانون على إنشائها”، متوقعا أن يرافق هذا التأسيس جدل ونقاشات بين الفاعلين والمتابعين.

 

وقال: “الحكومة المقبلة ستعطي اهتماما كبيرا لملف الكيف، وهذا راجع إلى طبيعة الأحزاب المكونة لها؛ إذ إن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال كانا من الأحزاب الأولى التي طالبت بتقنين هذه النبتة في السنوات الماضية”.  

 

واعتبر المتحدث أن “الملف يتماشى مع أفكار وسياسة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الحكومة؛ إذ لم يكن معارضا، بل كان من الأحزاب التي دعت إلى فتح النقاش”، مشيرا إلى أن “عزيز أخنوش رحب بفكرة التقنين، بل من المنتظر أن يكون أحد أقطاب المجموعة التجارية التي كان يرأسها من الشركات المستثمرة في التحويل الصناعي والطبي لنبتة الكيف”.

 

وطالب الناشط المدني ذاته الحكومة الجديدة بأن تهتم بملف “الكيف”، موردا أن “المناطق التي تعتمد على اقتصاد الكيف تعيش اختناقا اقتصاديا في ظل ارتفاع العرض وانخفاض الطلب بسبب المراقبة التي تفرضها السلطات الأمنية المغربية على تجار المخدرات الذين يعتبرون إلى حد الآن المصدر الوحيد للفلاحين البسطاء في تلك المناطق”.

المصدر/ كنال شفشاون